گوياى آن است كه اگر به وجود سابق چيزى يقين داشته باشيم و در بقاى آن در زمان بعدى ترديد كنيم ، نبايد يقين سابق را به خاطر ترديد لاحق نقض نمود بلكه بايد اثر يقين سابق را همچنان مترتب ساخت ؛ به ديگر سخن بايد فرض كرد كه يقين سابق همچنان باقى است و معناى اين فرض آن است كه ابقاى يقين سابق در حقيقت ، امارهء شرعى بر وجود متيقّن سابق ؛ يعنى همان حكم واقعى است . با اين بيان ، استصحاب موضوع برائت را منتفى مىسازد و به اصطلاح عالمان اصول برآن حاكم است ؛ زيرا مفاد برائت ، رخصت و برائت شرعى براى امرى است كه حكم آن مشكوك مىباشد و ازآن‌رو كه مفاد دليل استصحاب ، فرض علم براى شخص مردد نموده و او را موظّف به عدم اعتنا به شك كرده است پس گويى فرد شك‌كننده ، عالم فرض شده ، و موضوعى براى اجراى برائت باقى نمانده است . يادآورى دو نكته لازم است ؛ اوّل : گاه مدلول استصحاب با مدلول برائت متعارض نيست بلكه موافق با يكديگرند و با توجه به اينكه با اجراى استصحاب ، موضوعى براى اعمال برائت باقى نمىماند ، اين مورد نيز همانند مورد تعارض ، مجراى استصحاب خواهد بود ؛ مثل آنكه در بلوغ كودكى ترديد وجود داشته باشد كه مستلزم شك در مكلف شدن اوست ، در اين مورد مدلول استصحاب عدم تكليف و مقتضاى اصل برائت ، رفع از تكليف است ، در چنين موردى استصحاب را اعمال مىكنيم نه برائت را ؛ دوم : همان‌طور كه همواره استصحاب بر برائت مقدّم است ، امارات نيز بر برائت مقدّم هستند . مثل آنكه اگر بيّنه بر دين اقامه گردد ، اجراى اصل برائت منتفى است . 4 - نمونه‌هايى از اجراى اصل برائت الف - هرگاه كسى مدّعى شود كه طلبى از ديگرى دارد بدون آنكه سببى براى آن بيان كند ، اما طرف مقابل منكر دين باشد ، چون شك در وجوب ادا وجود دارد ،